به گزارش «نماینده»، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) در اخطار قانون اساسی با اشاره به نحوه ورود هیات عالی نظارت در مصوبات مجلس عنوان کرد: درست است که مطابق اصل ۱۱۰ هیات عالی نظارت باید در مورد انطباق مصوبات ورود پیدا کند اما ما در مجلس فقط باید مصوبات را به شورای نگهبان بفرستیم و شورای نگهبان با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت ارتباط داشته باشد بنابراین اینکه دوستان هیات عالی نظارت به صورت مستقیم ایرادات را به مجلس ارسال کنند با نص اصل ۹۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما به عنوان مجلس تکلیفی نداریم که مصوبات صحن را به هیات عالی نظارت بر اجرا بفرستیم و هیات عالی نظارت به صورت مستقیم به آن ورود پیدا کند. از آنجا که مواردی که هیات عالی نظارت در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) فراوان است بیم این دارم اگر با این سبک پیش برویم یک مجلس تشریفاتی داشته باشیم؛ یعنی مجلس از حیّض انتفاع بیفتد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، عنوان کرد: ما هیچگونه مکاتبه مستقیمی با هیات عالی نظارت نداریم، همه این ها از طریق شورای نگهبان است و پاسخ آن ها هم از طریق شورای نگهبان به مجلس ارجاع می شود. اگر توجه داشته باشید شورای نگهبان در ایرادهایی که به مجلس ارجاع داده است، نوشته با عنایت به نظر هیات عالی نظارت بر حوزه اجرا؛ یعنی در حقیقت شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۰ ایرادات را به مجلس ارجاع می دهد اما طبق آئین نامه هیات عالی نظارت و به دلیل اینکه زمان ها با هم تنظیم شود همان ۱۰ روز تقویمی که شورای نگهبان دارد در هیات عالی نظارت هم است بنابراین وقتی که قانون مصوب صحن را به شورای نگهبان ارسال می کنیم یک گیرنده هم به هیات عالی نظارت و فقط جهت استحضار می دهیم که زیر آن هم «جهت استحضار» قید شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به صورت رسمی مصوبات را به شورای نگهبان ارسال می کنیم، شورا هم به صورت رسمی پاسخ می دهد لذا فقط به دلیل اینکه آن ۱۰ روز از دست نرود و اگر بعد از آن اظهارنظر نکردند، بتوانیم قانون را ابلاغ کنیم.